الإثنين، 22 فبراير 2021 - 09:00 م

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل ، رسوم تسجيل الوحدات السكنية قائلاً «الحد الأقصى لتسجيل المنزل بالشهر العقاري تصل إلى 2000 جنيه، حينما تبلغ مساحة العقار أو تتخطى ألف متر».

وقال مروان ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد» ، إن التسجيل في الشهر العقاري هو الإجراء القانوني لنقل الملكية ويتم عبر طريقتين رضائي وقضائي الأول يشترط سلسلة تسجيل.

وأضاف وزير العدل ، أن مشروع قانون السجل العيني لحل مشكلة سلاسل البيع العرفي ، مشيراً إلى أن مشروع قانون السجل العيني يشترط عدم انتقال الخدمات إلا بعقد مسجل.

ولفت إلى أن المادة 35 من قانون الشهر العقاري تنص على تسجيل الوحدات السكنية للحاصلين على حكم قضائي ، مشيراً إلى أن تسجيل الوحدات السكنية يثبت الملكية ويزيد من قوة العقار.

وتابع «لن يتم إجبار المواطنين في وحدات سكنية موصل إليها خدمات الكهرباء والغاز، على التسجيل، لكن حال بيع العقار ورغبة المشتري في نقل عداد الكهرباء أو خدمة أخرى يُطلب منه وثيقة رسمية، ولن يتم مع أي جهة حكومية بدون التوثيق»، معلقاً التسجيل برغبة الأطراف، الحكومة مش هتشد حد عشان يسجل.

وأشار إلى أن قضية «صحة التوقيع» ليس لها علاقة بالتعديلات المتعلقة بتسجيل الوحدات السكنية.

إقرأ أيضاً .. وزير العدل: لا نجبر أحداً على التسجيل في الشهر العقاري